وأضيف إلى كلام السابقين خروجًا من التمحلات أن عمر - رضي الله عنه - راعى المصلحة، ولما جادله الرجل رجع عن قراره كحاكم وأمير تنفذ قراراته وجوبًا إلى استرضاء الرجل ومنحه ما يكفيه وزيادة حتى يرحل عن البلاد ويكف الأذية عن أهلها، وبذلك فلا نفي ولا إخراج، ولا جبر ولا إخراج، وكثيرًا ما رجع عمر - رضي الله عنه - إلى رأي غيره وسار مع الرأي المعارض، وهنا يكون قد صرف من بيت مال المسلمين مالا لمصلحة عامة، دعت إليها الضرورة الاجتماعية، وأقام بفعله دليلًا آخر على ما نحن بصدد شرحه.
والنفي والتغريب عن البلاد من الأمور المتعارفة الآن، وللقوانين الوضعية تفاصيل في شأنها، أهمها عدم النفي إلى خارج تراب الجمهورية.
وفي قضاء عمر أيضًا اعتمادًا على الأصل العام، وهو إباحة النافع وما فيه مصلحة، ومنع الضار المضر بالمسلمين ولو لم يكن ذلك بالقياس على حكم معين في قضية سابقة.
ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن يحيى المازني، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك (١) .
(١) الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي شهد غزوة بنى النضير قيل: هو الذي قال ﷺ: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ذو مسحة من جمال زنته يوم القيامة زنة أحد». فطلع الضحاك بن خليفة. والخليج: شبه ساقية قال ابن منظور في لسان العرب ٣/ ٨١: الخليج: شعبة تتشعب من الوادي تنقل بعض مائه إلى مكان آخر، والجمع خلج وخلجان. والخليج: نهر في شق من النهر الأعظم، وهو يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. وفي الحديث: أن الضحاك ساق خليجًا ... وساق الأثر. والعريض: واد بالمدينة المنورة.
٤ / ٧٧٨