- إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها، فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان جذاذها، والتمكين من سقيها بمائها، لأن هذين مشروطان بالعرف، فصارت كما لو شرطاهما بلفظه.
- حمل الودائع والأمانات على حرز المثل، فلا تحفظ الجواهر والذهب والفضة بإحراز الثياب والأحطاب، تنزيلًا للعرف منزلة تصريحه بحفظها في حرز مثلها.
- حمل الصناعات على صناعة المثل في حملها.
وذكر السيوطي (١) فصلًا في تعارض العرف مع الشرع، وهو نوعان:
أحدهما: أن لا يعلق بالشرع حكم: فيقدم عليه عرف الاستعمال، فلو حلف: لا يأكل لحمًا، لم يحنث بالسمك، وإن سماها الله لحمًا.
والثاني: أن يتعلق به حكم: فيتقدم على عرف الاستعمال، فلو حلف لا يصلي، لا يحنث إلا بذات الركوع والسجود، أو لا يصوم، لم يحنث بمطلق الإمساك.
وفي تعارض العرف مع اللغة ذكر وجهين في المقدم منهما:
أحدهما: وإليه ذهب القاضي حسين: الحقيقة اللفظية تقدم عملًا بالوضع اللغوي.
والثاني: وعليه البغوي: الدلالة العرفية، لأن العرف محكم في التصرفات، سيما في الأيمان.
وقال الرافعي في الطلاق: وإن تطابق العرف الوضع اللغوي فذاك، وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع. والإمام (إمام الحرمين) والغزالي يريان اعتبار العرف.
كانت عادتهم بالمدينة: أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها، لأجل اختلاف العوائد (٢)، وأما اليوم فتسجل عقود الزواج وحقوق المرأة في سجلات المحاكم الشرعية.
- صبغ الثوب المغصوب بالأسود: كان أبو حنيفة يرى أن السواد نقصان، وقال الصحابان: السواد زيادة.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٨٣ – ٨٤.
(٢) الإحكام للقرافي، ص ٢٣١ – ٢٣٤.
(٢) الإحكام للقرافي، ص ٢٣١ – ٢٣٤.
١١ / ٥٠٨