والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة
إعداد
الشيخ خليل محيي الدين الميس
عضو المجمع
مفتي زحلة والبقاع
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فيقول تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، والإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة تحكم صلة الإنسان بربه، وشريعة تنظيم سلوك الناس أفرادًا ومجتمعات ودول.
وأساس الشريعة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله المصطفى ﷺ، والفهم الصحيح لهما، وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع.
وقد اجتهد الأئمة الفقهاء في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما ما وسعهم الجهد، وكانوا من دقة الفهم ونقاء النفس وسعة الأفق بحيث وضعوا قواعد وأصولًا للأحكام، تعد تراثًا إنسانيًا ومرجعًا عامًا لكل المشتغلين بالفقه والقانون وقيض الله تعالى في كل قرن من المسلمين علماء أخيار ذوي رأي وبصيرة يفقهون كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فيعرضون عليهما النوازل المستجدة ليروا فيها رأي الإسلام.
لا تخلو واقعة من حكم شرعي:
والمعتقد أنه لا يفرض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة مستمسك بحكم الله تعالى فيها.
والدليل القاطع على ذلك: أن أصحاب المصطفى ﷺ رضي الله عنهم استقصوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية، فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا فيها متعلقًا راجعوا سنن المصطفى ﷺ.
- وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم إلى انقراض عصرهم.
- ثم استن بعدهم بسنتهم ... وقد علمنا اضطرارًا من مطرد الاعتبار أن الشريعة تشتمل على كل واقعة ممكنة.
١١ / ٥١٥