- وتراعى عرفًا أساليب العوام في العقد والتعليق والتنجيز والإذن والإجازة، وإن خالفت مذاهب اللغويين.
- كل هذا يدل على أن العرف اللفظي يحدد المقصود من كلام المتكلم، قال القرافي: الصحيح تقديم العرف اللفظي على اللغة، وهو أمر واجب متعين، لأنه ناسخ مقدم على المنسوخ فكذا ههنا (١) وهذا أيضًا شائع في عبارات الحنفية حيث يقولون: إن لفظ الماضي مثل: بعت واشتريت يدل على تنجيز البيع عرفًا، والعرف قاض على اللغة.
- وقرر علماء المذهب الحنفي والمالكي بصفة عامة في الأعراف أن: «الثابت بالعرف الصحيح غير الفاسد - شرعًا – ثابت بدليل شرعي» (٢) .
وقال شارح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم: «الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي»، وقال السرخسي في المسبوط: «الثابت بالعرف كالثابت بالنص».
وقرر الحنفية كما تقدم: أن العرف الثابت العام: وهو الذي اتفق عليه الناس في كل الأمصار كدخول الحمام وعقد الاستصناع يترك به القياس، ويسمى استحسان العرف، ويخصص به العام إذا كان ظنيًا، ولم يكن قطعيًا.
والعرف الخاص: وهو السائد في بعض الأقاليم أو لدى طائفة من الناس كعرف التجار أو عرف الزراع ونحو ذلك، لا يقف أمام النص، ولكنه يقف أمام القياس الذي لا تكون علته ثابتة بطريق قطعي من نص أو ما يشبه النص في وضوحه وجلائه (٣) .
وعقد الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه (قواعد الإحكام) (٤) فصلًا بعنوان: (فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريحة الأقوال في تخصيص العموم، وتقييد المطلق وغيرهما)، وله أمثلة منها:
- التوكيل في البيع المطلق: فإنه يتقيد بثمن المثل وغالب نقد بلد البيع، تنزيلًا للغلبة منزلة صريح اللفظ.
(١) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام، ص ٧٣.
(٢) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ص ٢٧٣.
(٣) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ص ٢٧٤.
(٤) قواعد الإحكام، ٢ / ١٠٧ وما بعدها.
(٢) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ص ٢٧٣.
(٣) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ص ٢٧٤.
(٤) قواعد الإحكام، ٢ / ١٠٧ وما بعدها.
١١ / ٥٠٧