كما استدلوا بأن خَلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض، كأبي بن كعب، وأبي ذر، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي (٣) .
ورد بأن ترك هؤلاء يعود - كما قال أبو طالب المكي - إلى الخشية من أن يهجس في نفوسهم أن الشفاء والنفع من فعل الدواء وذلك من الشرك (٤) .
القول الثالث: هو القول باستحباب التداوي وأن فعله أفضل من تركه وبه قال الشافعية وجمهور السلف وعامة الخلف، وقطع به ابن الجوزي وابن هبيرة وهو قول الحنفية والمالكية (٥)
(١) أخرجاه في الصحيحين، انظر فتح الباري: ١١/٣٠٥؛ واللفظ للبخاري، وصحيح مسلم: ٣/٨٨؛ ومجمع الزوائد: ١٠/٤٠٦.
(٢) الحديث متفق عليه، نيل الأوطار: ٨/٢٠٨.
(٣) فتاوى ابن تيمية: ٢٤/٢٦٩؛ وقوت القلوب: ٢/٢٢.
(٤) قوت القلوب: ٢/٢٢.
(٥) الآداب الشرعية: ٢/٣٥٩؛ والنووي على مسلم: ٣/٩٠؛ والفتاوى الهندية: ٥/٣٥٤؛ والزرقاني على الموطأ: ٤/٣٢٩؛ والمجموع: ٥/٩٦؛ وكشاف القناع: ٢/٧٦؛ والتمهيد: ٢/٢٢٧، قال: وفي معناها (الحجامة) إباحة التداوي كله بما يؤلم وبما لا يؤلم إذا كان يرجى نفعه ... وطرح التثريب، للعراقي: ٨/١٨٢؛ وفتاوى ابن تيمية: ٢١/٥٦٤، وقال الخطابي: وقد أثبت رسول الله ﷺ الطب وأباح العلاج والتداوي، انظر معالم السنن: ٤/٢٢٩.
(٢) الحديث متفق عليه، نيل الأوطار: ٨/٢٠٨.
(٣) فتاوى ابن تيمية: ٢٤/٢٦٩؛ وقوت القلوب: ٢/٢٢.
(٤) قوت القلوب: ٢/٢٢.
(٥) الآداب الشرعية: ٢/٣٥٩؛ والنووي على مسلم: ٣/٩٠؛ والفتاوى الهندية: ٥/٣٥٤؛ والزرقاني على الموطأ: ٤/٣٢٩؛ والمجموع: ٥/٩٦؛ وكشاف القناع: ٢/٧٦؛ والتمهيد: ٢/٢٢٧، قال: وفي معناها (الحجامة) إباحة التداوي كله بما يؤلم وبما لا يؤلم إذا كان يرجى نفعه ... وطرح التثريب، للعراقي: ٨/١٨٢؛ وفتاوى ابن تيمية: ٢١/٥٦٤، وقال الخطابي: وقد أثبت رسول الله ﷺ الطب وأباح العلاج والتداوي، انظر معالم السنن: ٤/٢٢٩.
٧ / ١٥٤٧