مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١١٢٠٩

فما دام كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي (١) .
ويمكن أن يستدل لهم بما روي من قوله ﷺ: «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل» (٢) وبحديث المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «لم يتوكل من أرقى واسترقى» (٣) .
كما استدلوا أيضًا بما روى ابن مسعود وغيره أن النبي ﷺ قال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (٤) وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما أبالي ما أتيت إن شربت ترياقًا تميمة أو قلت الشعر من قبل نفس» (٥) .
وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة منها أن هذا فيمن فعل معتمدًا عليه لا على الله أو لخطر الاكتواء، أو يحتمل أنه ﷺ قصد إلى نوع معين من الكي مكروه بدليل أن النبي ﷺ كوى أبيًّا يوم الأحزاب على أكحله لما رمي، أو يقصد به كى الصحيح لئلا يفعل، كما يرد على الصوفية بما سبق، وبقوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩] فهو دليل على جواز التداوي بشرب الدواء، كما أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتداوي صريحة في التداوي، وحجة على أصحاب هذا القول (٦) .
القول الثاني: يباح التداوي وتركه أفضل، وهو المنصوص عن أحمد (٧)، ونقل عنه أنه قال: أحب لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره، وقد كانت تكون به علل فلا يخبر الطبيب بها إذا سأله.
وفي رواية المروزي: العلاج رخصة وتركه درجة أعلى منه (٨)، وبنحو هذا قال النووي (٩) .
وعللوا رأيهم: بأن تركه تفضلًا واختيارًا لما اختار الله ورضي به وتسليمًا له.
(١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ١٧/‏١٩٤، ١٠/‏١٣٩.
(٢) تحفة الأحوذي: ٦/‏٢١٤، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال المباركفوري: (وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك ...)، وانظر جامع الأصول: ٧/‏٥١٦؛ والسنن الكبرى، للبيهقي: ٩/‏٣٤١؛ والمجموع، للنووي: ٩/‏٥٣؛ والآداب الشرعية: ٢/‏٣٥٩، وقال: وإسناده ثقات.
(٣) الآداب الشرعية: ٢/‏٣٥٩، وقال: إسناده جيد.
(٤) جامع الأصول: ٧/‏٥٧٤، وقال: أخرجه أبو داود رقم الحديث (٣٨٨٣) .
(٥) جامع الأصول: ٧/‏٥١٦، وقال: أخرجه أبو داود رقم الحديث (٣٨٦٩) .
(٦) انظر الجامع لأحكام القرآن: ١٧/‏١٩٤، ١٠/‏١٣٩؛ فيض القدير: ٦/‏٨٢؛ وفتح الباري: ١٠/‏١٣٥، ١٥٥.
(٧) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية: ٢١/‏٥٦٤.
(٨) الآداب الشرعية، لابن مفلح: ٢/‏٣٥٨؛ وكشاف القناع: ٢/‏٧٦.
(٩) المجموع: ٥/‏٩٦؛ وانظر النووي على مسلم: ٣/‏٩٠؛ والروضة الندية: ٢/‏٣٢٩، ٣٣٠؛ وإرشاد الساري: ٨/‏٣٣.
٧ ‏/ ١٥٤٦