حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء» (٢) .
صحيح مسلم: عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواءُ الداءِ برىء بإذن الله عز وجل» (٣) .
وفي الحديث أن الصحابة قالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: «تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير الهرم» (٤) .
القول الرابع: هو القول بأن التداوي مباح مطلقًا وبه قال جمهور العلماء ومنهم مالك حيث نقل عنه أنه قال: (لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه) (٥) .
واستدلوا بما روي عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: «نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدًا»، فقالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: «الهرم» (٦) .
وقالوا: إن في هذا الحديث إثبات الطب والعلاج، وأن التداوي مباح غير مكروه قاله الخطابي، وقال العيني: (فيه إباحة التداوي وجواز الطب) (٧) .
وقال القرطبي: دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك خلافًا لمن كره ذلك من جلة العلماء، ثم أورد عدة أحاديث في الجواز.. ثم ذكر تداوي بعض الصحابة، ثم قال: وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء (٨) .
ويمكن حمل النقول المخالفة لهذا على حالة الاختيار، والجواز على حالة الاضطرار فيتفق النقلان (٩) .
(١) صحيح مسلم بشرح النووي: ٣/٩٠.
(٢) فتح الباري: ١٠/١٣٤؛ واللفظ للبخاري، والسنن الكبرى للبيهقي: ٩/٣٤٣؛ وص٣٤٩، باب ما جاء في إباحة التداوي وقال الشافعي: والأخبار ... فيما تداوى به، وأمر بالتداوي به كثيرة.
(٣) النووي على مسلم: ١٤/١٩١؛ واللفظ لمسلم؛ والتاج الجامع للأصول: ٣/١٩٨؛ وجامع الأصول: ٧/٥١٣، وعنوان الفصل بجواز التداوي.
(٤) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، المجموع: ٥:٩٦؛ وجامع الأصول: ٧/٥١٣؛ وتحفة الأحوذي: ٦/١٩٠، كتاب الطب.
(٥) تحفة الأحوذي: ٩/١٩٠، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ١٠/١٩٩؛ والفواكه الدواني: ٢/٤٤٢؛ وانظر فتح الباري: ١٠/١٧٤ - ١٧٨؛ والنووي على مسلم: ١٤/١٩؛ ومعالم السنن: ٤/٢١٦؛ والروضة الندية: ٢/٣٢٩.
(٧) تحفة الأحوذي: ٦/١٩٠؛ وانظر نحو هذا المعنى في فتح الباري: ٧/٣٧٣.
(٨) الجامع لأحكام القرآن: ١٨/١٩٧ - ١٩٩.
(٩) الفواكه الدواني: ٢/٤٤٢؛ ومعالم السنن: ٤/٢١٩.
(٢) فتح الباري: ١٠/١٣٤؛ واللفظ للبخاري، والسنن الكبرى للبيهقي: ٩/٣٤٣؛ وص٣٤٩، باب ما جاء في إباحة التداوي وقال الشافعي: والأخبار ... فيما تداوى به، وأمر بالتداوي به كثيرة.
(٣) النووي على مسلم: ١٤/١٩١؛ واللفظ لمسلم؛ والتاج الجامع للأصول: ٣/١٩٨؛ وجامع الأصول: ٧/٥١٣، وعنوان الفصل بجواز التداوي.
(٤) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، المجموع: ٥:٩٦؛ وجامع الأصول: ٧/٥١٣؛ وتحفة الأحوذي: ٦/١٩٠، كتاب الطب.
(٥) تحفة الأحوذي: ٩/١٩٠، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ١٠/١٩٩؛ والفواكه الدواني: ٢/٤٤٢؛ وانظر فتح الباري: ١٠/١٧٤ - ١٧٨؛ والنووي على مسلم: ١٤/١٩؛ ومعالم السنن: ٤/٢١٦؛ والروضة الندية: ٢/٣٢٩.
(٧) تحفة الأحوذي: ٦/١٩٠؛ وانظر نحو هذا المعنى في فتح الباري: ٧/٣٧٣.
(٨) الجامع لأحكام القرآن: ١٨/١٩٧ - ١٩٩.
(٩) الفواكه الدواني: ٢/٤٤٢؛ ومعالم السنن: ٤/٢١٩.
٧ / ١٥٤٨