ب- عقد القسمة: وهذا اختلفت فيه الروايات، فبعضها لا يفيد صحة التملك بالقبض الفاسد، وبعضها يفيد ذلك:
- فمن الأولى: ما رواه ابن نجيم (ت: ٩٧٠ هـ) قال: (القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض) (٢) ومثلها ما رواه البغدادي (ت: ١٠٢٧ هـ) (٣)
- وأما الثانية: فقد نقل الحموي (ت: ١٠٩٨ هـ) عن القنية ثبوت الملك بقوله: (والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت فيه الملك، وينفذ فيه التصرف، كالمقبوض بالشراء الفاسد) (٤)
فيبدو أن المسألة فيها قولان، ما أمكن الترجيح بينهما.
ج- الهبة الفاسدة: والمختار فيها أنها لا تفيد الملك بالقبض الفاسد.
(١) كشف الأسرار (٤/ ٣٥٨). ') «>
(٢) الأشباه والنظائر (٣/ ١٩٦). ')»>
(٣) مجمع الضمانات ص (٣٩٥). ') «>
(٤) غمز عيون البصائر (٣/ ١٩٦). ')»>
(٢) الأشباه والنظائر (٣/ ١٩٦). ')»>
(٣) مجمع الضمانات ص (٣٩٥). ') «>
(٤) غمز عيون البصائر (٣/ ١٩٦). ')»>
٩٥ / ٢٥٦