فالخلاصة: أن الحنفية، والحنابلة (في رواية) قرروا بأن القبض في العقد الفاسد يفيد الملك، لكن استثنى الحنفية ثلاثة عقود: الهازل، والقسمة الفاسدة، والهبة الفاسدة، على خلاف في بعض الروايات.
ثانيًا: القائلون بعدم التملك (الشافعية والحنابلة في رواية):
١ - أدلتهم ونصوصهم:
أما أدلتهم:
- قالوا: إن هذا القبض محظور، فلا يفيد نعمة الملك.
- وأن الفاسد منهي عنه، والنهي نسخٌ للمشروعية، للتضادّ، ولهذا لا يفيده القبض، فصار كما لو باع بالميتة، أو باع الخمر بالدراهم (٣)
(١) مجمع الضمانات ص (٢٣٤). ') «>
(٢) العقود الدريّة (٢/ ٨٥). ')»>
(٣) المهذب مع المجموع (٩/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (١/ ٣٥٤)، والفتاوى الكبرى (٣/ ٥٥)، وحاشية العبادي على الغرر البهية (٢/ ١٥٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٧٨)، ونهاية المحتاج (٣/ ٦٥)، وحاشية الجمل (١/ ٣٣١)، والإنصاف (٤/ ٣٦٢).
(٢) العقود الدريّة (٢/ ٨٥). ')»>
(٣) المهذب مع المجموع (٩/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (١/ ٣٥٤)، والفتاوى الكبرى (٣/ ٥٥)، وحاشية العبادي على الغرر البهية (٢/ ١٥٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٧٨)، ونهاية المحتاج (٣/ ٦٥)، وحاشية الجمل (١/ ٣٣١)، والإنصاف (٤/ ٣٦٢).
٩٥ / ٢٥٧