الأول: الضعف في زيادة [ولا يحركها].
قال ابن القيم: [زيادة ولا يحركها، في صحتها نظر، ولم يروها مسلم رغم ذكره للحديث بطوله (١) وشذذها بعضهم. (٢)
الثاني: أنه نافٍ للحركة، وحديث وائل مثبت، والمثبت مقدم لما معه من زيادة العلم. (٣)
الثالث: أنه لم يصرح في حديث ابن الزبير أن ما حصل كان في الصلاة (٤) وإذا كان خارج الصلاة خرج عن محل النزاع.
الدليل الثاني: أن المطلوب في الصلاة في الأصل هو الخشوع والسكون، وعدم الحركة، والتحريك يذهب الخشوع. (٥)
ويناقش هذا:
بأنه تعليل في مقابل الدليل، وهو حديث وائل بن حجر في التحريك.
(١) زاد المعاد (١/ ٢٣٨)، وينظر: نيل الأوطار (٢/ ٧٥٢)، وصفة صلاة النبي -ﷺ (صـ ١٥٩). ') «>
(٢) كالألباني في تعليقه على سنن أبي داود (صـ ١٧٢). وينظر: تحقيق كشاف القناع (٢/ ٣٥٩). ')»>
(٣) زاد المعاد (١/ ٢٣٩)، وصفة صلاة النبي -ﷺ- للألباني (صـ ١٥٩). ') «>
(٤) زاد المعاد (١/ ٢٣٩). ')»>
(٥) شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة (١/ ١٦٤)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٧). ') ">
(٢) كالألباني في تعليقه على سنن أبي داود (صـ ١٧٢). وينظر: تحقيق كشاف القناع (٢/ ٣٥٩). ')»>
(٣) زاد المعاد (١/ ٢٣٩)، وصفة صلاة النبي -ﷺ- للألباني (صـ ١٥٩). ') «>
(٤) زاد المعاد (١/ ٢٣٩). ')»>
(٥) شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة (١/ ١٦٤)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٧). ') ">
٩٥ / ١٢٤