وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ تصرف في المبيع دون سوق أو تحويل للحمل، فلو كان النقل والتحويل شرطا لأخذه النبي ﷺ أولا، ثم وهبه بعد ذلك، فدل ذلك على أن تحقق القبض يحصل بمجرد التخلية (٢) والمعدن يلحق بالجمل؛ إذ كل منهما منقول.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث يحتمل غير ما ذكر في وجه الاستدلال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ومما يحتمله الحديث:
١ - أن النبي ﷺ قد ساق الجمل مما يتحقق به القبض، ولكن ذلك لم ينقل، وعدم النقل ليس نقلا للعدم (٣).
(١) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به، رقم (٢٦١٠).
(٢) فتح الباري ٤/ ٣٥١.
(٣) المرجع السابق.
(٢) فتح الباري ٤/ ٣٥١.
(٣) المرجع السابق.
٧٣ / ٢٧٩