المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الأجل معلوما:
وفيه أمور:
الأمر الأول: دليله يشترط أن يكون الأجل في البيع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة (١).
والدليل على ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٢)، فقوله تعالى «مسمى» أي معلوم (٣) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «احتوت هذه الآيات على إرشاد عباده في معاملاتهم. . . ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات» (٤).

(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٨، وقوانين الأحكام ص ٢٨٣، والأم ٣/ ٩٦، والمغني ٦/ ٤٠٣
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٣٣٤.
(٤) تيسير الكريم الرحمن ١/ ٢٠١.

٧٣ ‏/ ٣٠٥