وذهب الآخرون إلى تأويله، فقالوا بالجواز - هو الراجح - مجيبين على الحديث بعدة أجوبة:
أحدها: أن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال من الأول قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (١)، ويقال في الثاني قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (٢).
أما تسمية العقوبة المقدرة حدا، فهو عرف حادث، ومراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسه - كضرب الرجل امرأته في النشوز، وعبده، وولده، وأجيره - فإنه لا يزيد على عشر جلدات.
وهذا من أعدل ما أجيب به عن الحديث، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وبه قال تلميذه ابن القيم (٤)، ونصره بقوله: فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع، كما
(١) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٧
(٣) السياسة الشرعية، ص ١٢٥.
(٤) إعلام الموقعين، ج ٢، ص ٢٩، ٣٠.
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٧
(٣) السياسة الشرعية، ص ١٢٥.
(٤) إعلام الموقعين، ج ٢، ص ٢٩، ٣٠.
٥٧ / ٣٥١