أ - حكم دفع الدعوى باعتبار مشروعيته: لا خلاف بين الفقهاء في سماع جواب المدعى عليه بدفع صحيح، كقوله: إنه - أي المدعى عليه - اشترى العين من المدعي، أو أن المدعي وهبها، أو أي سبب شرعي لانتقالها إلى يده أو أنه قضى الدين المدعى به. وما اتفق الفقهاء على سماعه، فإنهم متفقون - بالضرورة على مشروعيته.
أما مستند اتفاق الفقهاء - رحمهم الله - على مشروعية دعوى الدفع، فلم يذكروا - رحمهم الله - مستندا نصيا لذلك، وحيث لم يذكروا نصا، فإن المصلحة المرسلة هي الأصل في مشروعية كل حكم لم يرد به نص. إلا أننا بالرجوع إلى أقضية الرسول - ﷺ - لا نعدم نصا دالا على مشروعية دعوى الدفع ومن ذلك:
١ - ما رواه خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - «أن رسول الله - ﷺ ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه إلى منزله ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله ﷺ المشي، وأبطأ الأعرابي بالفرس، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه الفرس، لا يشعرون أن رسول الله - ﷺ - ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي - ﷺ - قال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي ﷺ - حين سمع نداء الأعرابي فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا، والله ما بعته، فقال رسول الله - ﷺ -: بلي قد ابتعته منك، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك بايعته، فأقبل النبيﷺ - فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله - ﷺ - شهادة خزيمة شهادة رجلين (١)». أخرجه أبو داود والنسائي.
(١) سنن النسائي البيوع (٤٦٤٧)، سنن أبو داود الأقضية (٣٦٠٧).
٣٠ / ١٥٤