٢ - ما رواه معمر عن الزهري أو قتادة أو كليهما: «أن يهوديا جاء يتقاضى النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ - قد قضيتك. قال اليهودي: بينتك، قال: فجاء خزيمة الأنصاري فقال: أنا أشهد أنه قد قضاك، فقال النبي - ﷺ - ما يدريك؟ قال: إني أصدقك بأعظم من ذلك - أصدقك بخبر السماء، فأجاز رسول الله - ﷺ - شهادته بشهادة رجلين (١)».
ووجه الدلالة: أن المدعي - في هذا الحديث هو اليهودي، والمدعى عليه هو رسول الله - ﷺ - ومع ذلك فلم تطلب البينة من اليهودي عملا بقاعدة: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وقاعدة: «بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل»؛ وذلك لأن رسول الله - ﷺ - لم ينكر دعوى اليهودي، كما لم يقر ببقاء الحق في ذمته - ﷺ - ولكنه - ﷺ - دفع دعوى اليهودي بدعوى أخرى ناسخة لدعوى اليهودي، وهي أداؤه - ﷺ - الحق الذي في ذمته لليهودي، التي شهد بصحتها خزيمة رضي الله عنه - وهذا هو معنى دفع الدعوى في صورته المتفق عليها بين الفقهاء.
(١) انظر تحقيق أقضية رسول الله - ﷺ - تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، وقال المحقق ذكره عبد الرزاق في مصنفه (٨ - ٣٦٧)
٣٠ / ١٥٥