[صفة القيام]
قلت:/ وبهذا يعلم أن معنى قوله: وَلَمَّا بَاشَرَ صَحَّ بِدُونِهِ، أي: في حق صفة القيام لا في حق نفس الركعة، فإنه لا صحة للركعة الأولى بدون الركعة الثانية، فإن قلت: ما حكم المسألة عند أبي حنيفة في حق الركعة الأولى (٨)، فهل له أن يقعد في الركعة الأولى بعد شروعه قائمًا كما له أن يقعد في الركعة الثانية عنده (٩).
قلت: كان هذا مشتبهًا عليَّ، وعلى من سألته عنه بسبب الوضع، والتعليل فإن إطلاق وضعه يدل على أنه يجوز فإنه قال: وإن افتتحها قائمًا، ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وهذا غير متعرض للركعة الأولى والثانية، ولكن التعليل في الكتب بتخصيص الركعة الثانية على ما ذكرت في «المبسوط» (١٠) وغيره يدل على أن الحكم في الركعة الأولى على خلافه حتى وجدت رواية في «الفوائد الظهرية» في تقرير هذه المسألة في باب المريض، وقد ذكر الإمام ظهير الدين فيها على هذا الطريق أيضًا فقال: ثم وقع الاشتباه إن الاختلاف في القعود في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، حيث قال: فما ذكر في الكتاب (١١) يدل على أن الاختلاف في القعود في الركعة الثانية حيث قال (١٢): القيام في الثانية ينفصل عن القيام في الأولى (١٣).
(١) - ساقط من ب (كان)
(٢) - ساقط من ب (فيه)
(٣) في هامش الأصل: وهذا لأن الشروع ليس يلزم لذاته، وإنما صار ملزمًا بضرة وهو صيانة ما أدى عن البطلان وصيانته تحصل بما تسنى صلاة أن الثابت ضرورة تقدر بقدرها. كفاية.
(٤) - في ب لزمه بدل من يلزمه
(٥) - في ب يلزمه بدل من لم يلزمه
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٣٨٣.
(٧) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٨٦.
(٨) - ساقط من ب (فإن قلت: ما حكم المسألة عند أبي حنيفة في حق الركعة الأولى).
(٩) انظر: البحر الرائق: ٢/ ٦٨.
(١٠) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٣٨٣.
(١١) في هامش الأصل: يريد به «الجامع الصغير». كفاية.
(١٢) - ساقط من ب (حيث قال: فما ذكر في الكتاب () يدل على أن الاختلاف في القعود في الركعة الثانية حيث قال)
(١٣) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع: ١/ ١٠٧، والمحيط البرهاني: ٢/ ٢٧٥.
(٢) - ساقط من ب (فيه)
(٣) في هامش الأصل: وهذا لأن الشروع ليس يلزم لذاته، وإنما صار ملزمًا بضرة وهو صيانة ما أدى عن البطلان وصيانته تحصل بما تسنى صلاة أن الثابت ضرورة تقدر بقدرها. كفاية.
(٤) - في ب لزمه بدل من يلزمه
(٥) - في ب يلزمه بدل من لم يلزمه
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٣٨٣.
(٧) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٨٦.
(٨) - ساقط من ب (فإن قلت: ما حكم المسألة عند أبي حنيفة في حق الركعة الأولى).
(٩) انظر: البحر الرائق: ٢/ ٦٨.
(١٠) انظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٣٨٣.
(١١) في هامش الأصل: يريد به «الجامع الصغير». كفاية.
(١٢) - ساقط من ب (حيث قال: فما ذكر في الكتاب () يدل على أن الاختلاف في القعود في الركعة الثانية حيث قال)
(١٣) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع: ١/ ١٠٧، والمحيط البرهاني: ٢/ ٢٧٥.
٣ / ١٣٦