و[لا] (٦) معتبر بظاهر اللفظ بعد (٧) انعقاد الإجماع على تركه، هذا جواب عن قولهما أن القريب مشتق من القرابة فيكون اسمًا لمن قامت به.
وذكر في شرح الأقطع ههنا سؤالًا وجوابًا فقال، فإن قيل، تساوَوْا (٨) في سبب الاستحقاق وهو اسم القرابة فوجب أن يتساووا في الاستحقاق أصله [إذا أوصى] (٩) لبني فلان؛ الجواب أن تعلق الاستحقاق بالاسم يخالف الإجماع لأن أبا حنيفة: اعتبر الأقرب، وأبو يوسف ومحمد (١٠): اعتبرا من ينسب إلى أقصى أب في الإسلام، والشافعي اعتبر من ينسب إلى الأب الأقرب الأدنى وما خالف الإجماع لا يصح.
وإذا أوصى لأقاربه وله عمَّان وخالان فإن كان له ولد يحرز ميراثه فالثلث لعميه عند أبي حنيفة: لأنهما أقرب إليه من الخالين.
ألا ترى أنهما في الميراث يتقدمان على الخالين، وأن بالعمومة يستحق العصوبة وأقوى ما يستحق بالقرابة العصوبة.
وفي قول أبي يوسف ومحمد: الخالان والعمان في الثلث سواء؛ ولو ترك عمًّا وخالين فللعم نصف الوصية والنصف للخالين؛ لأنه لابد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان في الوصية يعني لو كان العم اثنين كان لكل واحد منهما النصف فكذا إذا انفرد كان له النصف أيضًا.
(١) في (ج): فيمنعه؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٢) في (ب) و(ج): الوالد؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٣) سورة البقرة: ١٨٠.
(٤) في (أ): الفرق؛ وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٥) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٧)، البناية (١٣/ ٤٦٨).
(٦) ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٧) في (أ): بغير؛ وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٨) في (أ): ساقط؛ وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(١٠) في (ج): وأبو محمد ويوسف؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٢) في (ب) و(ج): الوالد؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٣) سورة البقرة: ١٨٠.
(٤) في (أ): الفرق؛ وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٥) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٧)، البناية (١٣/ ٤٦٨).
(٦) ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٧) في (أ): بغير؛ وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٨) في (أ): ساقط؛ وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(١٠) في (ج): وأبو محمد ويوسف؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
٢٥ / ١٦٨