بخلاف الوصية فإنها عند مزاحمة الولد يخرج بعض الأصل عن الوصية (٧) فلا يجوز أن يكون التبع (٨) ناقضًا لشيء من الأصل.
وقوله: إلا أنه لا يقابله، أي لا يقابل بعض الثمن الأصل لأن ذلك البعض صار بمقابلة الولد إذا اتصل به القبض وقيد باتصال القبض للولد (٩) للمقابلة؛ لأن مقابلة بعض الثمن بالولد إنما يكون أن لو كان مقبوضًا بالأصل وإلا فلا.
والله أعلم.
فصل في اعتبار حالة الوَصية
لما ذكر الحكم الكلي في الوصية وهو الحكم الذي يتعلق بثلث المال ذكر في هذا الفصل أحكامًا تتعلق بالأحوال المتغيرة من وصف إلى وصف لما أن هذه الأحوال بمنزلة العوارض والأحكام المتعلقة (١٠) بثلث المال بمنزلة الأصول والأصل مقدم على العارض.
جاز الإقرار وبطلت الوصية وهذا بناء (١١) على أن المعتبر في جواز الوصية وفسادها كون الموصَى له وارثًا أو غير وارث يوم الموت لا يوم الوصية.
(١) في (أ): وتنفيذ، وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٢) في (ج): كان، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٣) في (ب): لبعض، وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): التبع؛ وفي (ج): المبيع، وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٥) في (ج): خليط؛، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٦) في (ج): المبيع، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٧) في (ج): يخرج بعض الوصية، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٨) في (أ) و(ج): الثمن، وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٩) في (ب): بالولد، وما أثبت من (أ) و(ج) قريب منه.
(١٠) في (ج): المشتغلة؛ وما أثبت من (أ) و(ب) قريب من معناه.
(١١) في (ج): ينافي؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٢) في (ج): كان، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٣) في (ب): لبعض، وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): التبع؛ وفي (ج): المبيع، وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٥) في (ج): خليط؛، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٦) في (ج): المبيع، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٧) في (ج): يخرج بعض الوصية، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٨) في (أ) و(ج): الثمن، وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٩) في (ب): بالولد، وما أثبت من (أ) و(ج) قريب منه.
(١٠) في (ج): المشتغلة؛ وما أثبت من (أ) و(ب) قريب من معناه.
(١١) في (ج): ينافي؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
٢٥ / ١٥٢