وفي المبسوط وإذا أوصى بثلث غنمه فهلك الغنم [قبل موته] (٩) أو لم يكن له غنم من الأصل، فالوصية باطلة وكذلك العروض كلها لأنه خص بالإيجاب جنسًا من ماله، وليس لهذا التخصيص فائدة سوى أن يكون المستحق بعض ذلك الجنس وإذا لم يوجد ذلك الجنس في ملكه (١٠) لم يجب له شيء لانعدام المحل الذي أوجب الوصية فيه.
وقوله: ولو قال شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة، وأما إذا قال: شاة من غنمي فهلكت أغنامه واشترى غنمًا أخرى يجب تنفيذ الوصية له في شاة منها لأنه بنى الإيجاب على إضافة الغنم إليه لا على محل هو عين، فيعتبر (١١) وجود الإضافة عند موته، كما في قوله: ثلث مالي.
(١) في (ج): بثلث ماله، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٢) في (أ): ضمن، وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): في ماله، وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٦) أخرجه ابن ماجه في (سننه) كتاب الزكاة باب صدقة الإبل، (١/ ٥٧٣ رقم الحديث: ١٧٩٨)، وأبي داود في (سننه) كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة، (٢/ ٩٨ رقم الحديث: ١٥٦٨)، والترمذي في (سننه) كتاب أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، (٣/ ٨ رقم الحديث: ٦٢١). قال الألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (٢/ ٧٨٤): صحيح.
(٧) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و(ج) هو الصواب.
(١٠) في (ب): ماله، وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب.
(١١) في (أ): متغير، وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٢) في (أ): ضمن، وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): في ماله، وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٦) أخرجه ابن ماجه في (سننه) كتاب الزكاة باب صدقة الإبل، (١/ ٥٧٣ رقم الحديث: ١٧٩٨)، وأبي داود في (سننه) كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة، (٢/ ٩٨ رقم الحديث: ١٥٦٨)، والترمذي في (سننه) كتاب أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، (٣/ ٨ رقم الحديث: ٦٢١). قال الألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (٢/ ٧٨٤): صحيح.
(٧) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و(ج) هو الصواب.
(١٠) في (ب): ماله، وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب.
(١١) في (أ): متغير، وما أثبت من (ب) و(ج) هو الصواب.
٢٥ / ١٤٣