قلت: أما جوابنا عن البيع فما هو المذكور في الكتاب (٦).
وإيضاحه: هو أنَّ البيع كما يستدعي الملك في المحل يستدعي القدرة على التَّسليم؛ ولهذا لا ينفذ في (٧) الآبق، والجنين في البطن، والمؤاجر، (٨) فكذلك لا ينفذ والمرهون (٩) لعجز الرَّاهن عن تسليمه بخلاف العتق.
يوضحه: أنَّ نفوذ البيع يقتضي تمام الرضاء (١٠)؛ ولهذا لا ينفذ مع الهزل، وشرط الخيار، والكره، فكذلك عدم الرضاء (١١) من صاحب الحق وهو المرتهن يمنع نفوذه، فأمَّا العتق لا يقتضي نفوذه تمام الرضاء، (١٢) حتَّى ينفذ مع الهزل وشرط الخيار، فإذا كان عدم الرضاء (١٣) من صاحب الملك لا يمنع نفوذ العتق فمن صاحب الحق أولى.
وأمَّا قوله: أن المرهون في حكم الزائل عن ملك الرَّاهن، قلنا: لا كذلك؛ لأنَّ عقد الرَّهن لا يزيل الملك في الحال ولا في ثاني الحال.
(١) وفي (ب) (العتق)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٢) وفي (ب) (الرهن).
(٣) وفي (ب) (فلأن).
(٤) أجمع العلماء على أن الراهن ممنوع من وطء أمته المرهونة بغير إذن المرتهن؛ لأن في إحبالها، واستيلادها إبطالًا للرهن، وإخراجًا للرهن من يد المرتهن.
يُنْظَر: الإجماع؛ لابن المنذر (٩٦)، المغني؛ لابن قدامة (٤/ ٢٣٩).
(٥) وفي (ب) (بكر) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) يعني كتاب الهداية. يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦).
(٧) وفي (ب) (على).
(٨) وفي (ب) (المراجر).
(٩) وفي (ب) (في المرهون)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في مبسوط السرخسي (٢١/ ١٣٧).
(١٠) وفي (ب) (الرضا)، وهي الصواب.
(١١) وفي (ب) (الرضا).
(١٢) وفي (ب) (الرضا).
(١٣) وفي (ب) (الرضا).
(٢) وفي (ب) (الرهن).
(٣) وفي (ب) (فلأن).
(٤) أجمع العلماء على أن الراهن ممنوع من وطء أمته المرهونة بغير إذن المرتهن؛ لأن في إحبالها، واستيلادها إبطالًا للرهن، وإخراجًا للرهن من يد المرتهن.
يُنْظَر: الإجماع؛ لابن المنذر (٩٦)، المغني؛ لابن قدامة (٤/ ٢٣٩).
(٥) وفي (ب) (بكر) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) يعني كتاب الهداية. يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦).
(٧) وفي (ب) (على).
(٨) وفي (ب) (المراجر).
(٩) وفي (ب) (في المرهون)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في مبسوط السرخسي (٢١/ ١٣٧).
(١٠) وفي (ب) (الرضا)، وهي الصواب.
(١١) وفي (ب) (الرضا).
(١٢) وفي (ب) (الرضا).
(١٣) وفي (ب) (الرضا).
٢٤ / ٢٦