[إعتاق المشتري من الغاصب مع التضمين]
وكذلك الغاصبان إذا تصارفا وتقابضا وافترقا ثم أجاز المالكان (٤) يجوز، وكذلك المبيع يُملك (٥) عند الإجازة بزوائده المنفصلة والمتصلة (٦)، فلمَّا كان البيع الموقوف سببًا تامًّا (٧) في نفسه، وتوقّف نفوذ الحكم إلى إجازة المالك، كذلك توقف العتق المبني عليه إلى إجازة المالك أيضًا، فينفذ بنفوذه، بخلاف الغاصب إذا أعتق ثم ضَمِن القيمة؛ لأن المُسْتَنِدَ له (٨) حكم الملك لا حقيقة الملك، ولهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة، وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق كحكم ملك المكاتَب في كسبه، وههنا الثابت للمشتري من وقت العقد حقيقة الملك؛ ولهذا استحق الزوائد المتصلة والمنفصلة وعن هذا افترقا.
[إعتاق المشتري من الغاصب مع إجازة المالك]
ثم إنما قيّد في الكتاب (٩) بإعتاق الغاصب ثم بتضمينه؛ احترازًا عن إعتاق المشتري من الغاصب ثم تضمين الغاصب، فإن فيه روايتين (١٠): في روايةٍ: يصح إعتاقه، وهو الأصح قياسًا على الوقف؛ فإنه إن أوقفه المشتري من الغاصب ثم ضَمنه الغاصب يصح وقفه، وفي رواية: لا [يصح] (١١) الإعتاق من المشتري هناك؛ والفرق لأبي حنيفة (١٢) وأبي يوسف- رحمهما الله- على هذه الرواية بين إعتاق المشتري من الغاصب مع التضمين وبين إعتاق المشتري من الغاصب مع إجازة المالك هو أن المشتري هناك يملكه من جهة الغاصب؛ وقد بيّنا أنه لا يَسْتند للغاصب حقيقةُ الملك، فكيف يَستند لمن يتملكه من جهته؟! فلهذا لا ينفذ عتقه- وأما في صور الإجازة- إنما يَستند الملك له إلى وقت العقد من جهة المُجيز، والمُجيز كان مالكًا له حقيقة فيمكن إثبات (١٣) الملك للمشتري من وقت العقد على ما قلنا؛ فلهذا نَفَذَ عِتقه هذا كله من «المبسوط» (١٤).
(١) سقطت في (أ).
(٢) انظر: أصول الشاشي (ص: ٦٠)، أصول السرخسي (١/ ١٨١ - ١٨٢)، كشف الأسرار (٢/ ٦٩).
(٣) سقطت في (أ).
(٤) في (ع): (المالكون) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٦٤).
(٥) سقطت في (أ).
(٦) سقطت في (ع).
(٧) في (ع): (ثابت) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٨) سقطت في (أ).
(٩) انظر: الهداية (٤/ ٣٠٣).
(١٠) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٦٥)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٤٨).
(١١) سقطت في (ع).
(١٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٠٤).
(١٣) في (ع): (إعتاق) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٦٥).
(١٤) للسرخسي (١١/ ٦٣ - ٦٥).
(٢) انظر: أصول الشاشي (ص: ٦٠)، أصول السرخسي (١/ ١٨١ - ١٨٢)، كشف الأسرار (٢/ ٦٩).
(٣) سقطت في (أ).
(٤) في (ع): (المالكون) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٦٤).
(٥) سقطت في (أ).
(٦) سقطت في (ع).
(٧) في (ع): (ثابت) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٨) سقطت في (أ).
(٩) انظر: الهداية (٤/ ٣٠٣).
(١٠) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٦٥)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٤٨).
(١١) سقطت في (ع).
(١٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٠٤).
(١٣) في (ع): (إعتاق) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٦٥).
(١٤) للسرخسي (١١/ ٦٣ - ٦٥).
٢١ / ١٦٦