ولما كان كذلك إذا اجتمع هذان الوصفان في المنقول يجب أن يُحلل حكم الغصب على ما هو أكثر تأثيرًا في سبب الضمان وهو الإزالة، لا على ما هو أقلّ تأثيرًا، وهو الإثبات.
لم يحتمل هذا الذي ذكره، وهو أن الغصب إنما يتحقق في المنقول بالنقل، ولا يتحقق بدون النقل فيما إذا لم يتصرف فيه تصرف الملاك (٧) بأن وضع يده.
وأما إذا تصرَّف فيه تصرُّف الملاك يكون غاصبًا (٨) بدون النقل عن مكانه؛ لأنه ذكر في «الذخيرة» (٩) و«المغني» (١٠): أنه إذا ركب دابّة رجل حال غيبته بغير أمره ثم نزل عنها وتركها في مكانها، ذكر في آخر كتاب اللُقطة أن عليه الضمان؛ وذكر الناطفي (١١) في «واقعاته» (١٢): فيه اختلاف الروايات، ثم قال: والصحيح أنه لا يَضمن على قول أبي حنيفةرحمه الله-؛ لأنّ غصب المنقول لا يتحقّق بدون النقل، ولكن ذكر في «الأسرار» (١٣) فيه الضمان على ما يجيء.
(١) في (ع): (المغصوب).
(٢) الدُّرَّةُ: اللُّؤْلُؤَةُ. مختار الصحاح مادة (د ر ر) (ص: ١٠٣).
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٨).
(٤) سقطت في (أ).
(٥) انظر: المبسوط للشيباني (١٢/ ١٢٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٨).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٦).
(٧) في (أ): (المالك).
(٨) سقطت في (أ).
(٩) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٦٤)، درر الحكام (٢/ ٢٦٣).
(١٠) انظر: البحر الرائق (٨/ ١٢٤)، مجمع الضمانات (ص: ١٤٤).
(١١) هو: أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي، والناطفي نسبة إلى عمل الناطف وبيعه، أحد الفقهاء الكبار، له كتاب (الأجناس والفروق) في مجلد، و(الواقعات) في مجلدات، توفي بالري سنة ٤٤٦ هـ. انظر: تاريخ الإسلام (٩/ ٦٧٦)، الجواهر المضية (١/ ١١٣)، تاج التراجم (ص: ١٠٢)، الفوائد البهية (١/ ٣٦).
(١٢) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٦٤)، فتاوى قاض خان (٣/ ٩٦)، البحر الرائق (٨/ ١٢٤).
(١٣) انظر: الأسرار (٣/ ١٠٨).
(٢) الدُّرَّةُ: اللُّؤْلُؤَةُ. مختار الصحاح مادة (د ر ر) (ص: ١٠٣).
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٨).
(٤) سقطت في (أ).
(٥) انظر: المبسوط للشيباني (١٢/ ١٢٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٨).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٦).
(٧) في (أ): (المالك).
(٨) سقطت في (أ).
(٩) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٦٤)، درر الحكام (٢/ ٢٦٣).
(١٠) انظر: البحر الرائق (٨/ ١٢٤)، مجمع الضمانات (ص: ١٤٤).
(١١) هو: أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي، والناطفي نسبة إلى عمل الناطف وبيعه، أحد الفقهاء الكبار، له كتاب (الأجناس والفروق) في مجلد، و(الواقعات) في مجلدات، توفي بالري سنة ٤٤٦ هـ. انظر: تاريخ الإسلام (٩/ ٦٧٦)، الجواهر المضية (١/ ١١٣)، تاج التراجم (ص: ١٠٢)، الفوائد البهية (١/ ٣٦).
(١٢) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٦٤)، فتاوى قاض خان (٣/ ٩٦)، البحر الرائق (٨/ ١٢٤).
(١٣) انظر: الأسرار (٣/ ١٠٨).
٢١ / ١١٥