[الأفضل تلوم القاضي رجاء أن يظهر المغصوب]
وأما إذا رضي بذلك، أو تلَّوم القاضي فلم يقدر على الجارية، فإن اتفقا على قيمتها على شيء، أو أقام المغصوب منه البينة على ما يدّعي من قيمتها قضى القاضي بذلك).
[غصب المنقول]
وفي «الذخيرة» (٤) ذكر في السِّير (٥): أن الغاصب إذا غصب المغصوب، فالقاضي يقضي عليه بالقيمة من غير تلوُّم، وذكر في غصب الأصل (٦): إذا غيَّب المغصوب فالقاضي يتلوم يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر المغصوب، فقيل: ليس في المسألة روايتان، ولكن ما ذكر في السير جواب الجواز معناه: أن القاضي إذا قضى بالقيمة في الحال ولم يتلوم يجوز، وما ذكر في الغصب جواب الأفضل يعني: الأفضل أن يتلوم يومين أو ثلاثة وقيل: في المسألة روايتان.
[غصب العقار]
وقوله: (والغصب) مبتدأ، وقوله (فيما يُنْقل ويُحوَّل) خبره أي: الغصب ثابت (٧)، أو متحقق فيما يُنقل ويُحوَّل، والدليل عليه ما ذكره بعده بقوله (لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه، وإذا غصب عقارًا) (فالعقار الضيعة، وقيل: كل مال له أصل من دار أو ضيعة) كذا في «المغرب» (٨).
(١) في (أ): (عتقها) وما أثبت هو الصحيح. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١٩٠).
(٢) في (أ): (العين) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٦٦).
(٣) انظر: أصول السرخسي (٢/ ١١٠)، كشف الأسرار (٣/ ٢٢٠).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٥٢٤)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٩٠).
(٥) انظر: شرح السير الكبير (ص: ٩٥٧).
(٦) انظر: الأصل للشيباني (١٢/ ١٢٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٣).
(٧) سقطت في (ع).
(٨) المغرب مادة (ع ق ر) (ص: ٣٢٣)، وانظر: الصحاح مادة (ض ي ع) (٣/ ١٢٥٢)، مادة (ع ق ر) (٢/ ٧٥٤).
(٢) في (أ): (العين) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٦٦).
(٣) انظر: أصول السرخسي (٢/ ١١٠)، كشف الأسرار (٣/ ٢٢٠).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٥٢٤)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٩٠).
(٥) انظر: شرح السير الكبير (ص: ٩٥٧).
(٦) انظر: الأصل للشيباني (١٢/ ١٢٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٣).
(٧) سقطت في (ع).
(٨) المغرب مادة (ع ق ر) (ص: ٣٢٣)، وانظر: الصحاح مادة (ض ي ع) (٣/ ١٢٥٢)، مادة (ع ق ر) (٢/ ٧٥٤).
٢١ / ١١٣