بخلاف الوكالة فإن الموكل (إذا ارتد ولحق بدار الحرب) ثم عاد مسلمًا لم يعد الوكيل على وكالته. أما إذا لم يتصل قضاء القاضي بلحاقه (٦)؛ فلأن هذا بمنزلة الغيبة فلا يوجب عزل الوكيل ولا بطلان المضاربة. وأما بعد اللحاق والقضاء به فالوكيل إنما ينعزل بخروج محل التصرف عن ملك الموكل وأما ها هنا لا يبطل؛ لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة كذا في المبسوط (٧).
(١) في (أ): و(ب): يرى. والصواب. ما أثبته.
(٢) في (أ): رد.
(٣) في (أ): وإلا.
(٤) في (أ): مم.
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٧٦.
(٦) في (أ): للحاقة.
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٢/ ٦٠.
(٢) في (أ): رد.
(٣) في (أ): وإلا.
(٤) في (أ): مم.
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٧٦.
(٦) في (أ): للحاقة.
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٢/ ٦٠.
١٨ / ٢٧٢