شرط المضارب لرب المال ثلث الربح
وقيل: (ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه): فيعلم بما ذكرنا إن ذكر عمل العبد خرج على وفاق العادة. لا أن يكون شرطًا مصححًا للجواز ويجوز أن يكون ذلك للاحتراز عن اشتراط عمل رب المال فإن ذلك شرط مفسد للمضاربة، لأنه لا تقع به التخلية بين المضارب، والمال بخلاف اشتراط عمل عبده فإنه ليس بمفسد.
وقوله: (فهو جائز): أي: سواء كان على العبد دين أو لم يكن، لأن عبد رب المال في حق المضاربة كعبد أجنبي آخر، ألا ترى (٣): أن لرب المال أن يدفع ماله إليه مضاربة فما هو شرط المضاربة؟ يوجد مع اشتراط عمل (٤) رب المال وهو التخلية بين المضارب (٥) والمال بخلاف شرط عمل رب المال فإنه لا يدفع المال إلى نفسه مضاربة وهذا، (لأن للعبد يدًا معتبرة) وليست يده بيد رب المال فتحقق خروج المال من يد رب المال اشتراط عمل عبده وإذا ثبت
(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (ب): لأجنبي.
(٣) في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته.
(٤) في (ب): عمل عبد.
(٥) في (أ): المضاربة.
(٢) في (ب): لأجنبي.
(٣) في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته.
(٤) في (ب): عمل عبد.
(٥) في (أ): المضاربة.
١٨ / ٢٦٩