(قلنا: ذاك تعليق؛ وهذا إبطال): والإبطال رجوع، والرجوع بعد الإقرار بوجوب المال لا يصح.
وأما قوله: (إن شاء الله): فصيغته التعليق فالإرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بين أهل اللسان وكان (٨) ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع ووجوب المال عليه من حكم إرسال الكلام فمع صيغة التعليق لا يلزمه في حكم اللسان كذا في أصول الفقه (٩) لشمس الأئمة رحمه الله.
(١) في (أ): اشتراؤها. وفي (ب): اسراها. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في المبسوط: ١٨/ ٢٣ العناية: ٨/ ٣٦٦.
(٢) في (أ) و(ب): ربوا. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في البناية: ٩/ ٤٥٨، البحر الرائق: ٧/ ٢٥٣.
(٣) في (ب): لعلل.
(٤) في (أ) و(ب): الربوا. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في مجمع الضمانات: ١/ ٣٦٧.
(٥) في (أ) و(ب): بربوا. والصواب ما أثبته.
(٦) في (أ): لأن.
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ١٢٢.
(٨) في (ب): فكان.
(٩) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٨/ ٣٦٦).
(٢) في (أ) و(ب): ربوا. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في البناية: ٩/ ٤٥٨، البحر الرائق: ٧/ ٢٥٣.
(٣) في (ب): لعلل.
(٤) في (أ) و(ب): الربوا. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في مجمع الضمانات: ١/ ٣٦٧.
(٥) في (أ) و(ب): بربوا. والصواب ما أثبته.
(٦) في (أ): لأن.
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ١٢٢.
(٨) في (ب): فكان.
(٩) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٨/ ٣٦٦).
١٨ / ١٠٢