(فإن وافقه الطالب في السبب) أي: صدق المقر له المقر في الجهة وهي البيع.
(وبه لا يتأكد الوجوب) أي: وبمجرد وجوب (٢) السبب وهو البيع لا يتأكد وجوب الثمن على المشتري: لأن الوجوب عليه قبل قبض المبيع على طريق التزلزل؛ لأنه عسى يهلك المبيع في يد البائع فيسقط الثمن عن المشتري ثم المدعي، وهو: المقر له يدعي قبض (٣) المقر وهو ينكر كان القول قول المنكر مع اليمين؛ (لأن صدر كلامه للوجوب مطلقًا) على ما ذكر من (قوله رجوعًا إلى كلمة عليّ).
(وآخر يحتمل انتفاؤه) أي: انتفاء الوجوب. وذكر في المبسوط (٤) (وإن كذبه في السبب فهو بيان مُغيِّر) لمقتضى (٥) مطلق الكلام؛ لأن مقتضى أول الكلام أن يكون مطالبًا
(١) في (ب): والاقتضاء.
(٢) في (ب): وجود.
(٣) في (ب): قبل.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٢٢.
(٥) في (أ): معين: بدل: مغير لمقتضى.
(٢) في (ب): وجود.
(٣) في (ب): قبل.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٢٢.
(٥) في (أ): معين: بدل: مغير لمقتضى.
١٨ / ١٠٠