وأمّا المملوك فليس بأصل في السكنى فعند المنازعة لا يكون سكنى المملوك معارضة لسكنى الحر وفي سائر الدعاوى اليد لكل واحد منهما باعتبار معنى يستوي فيه الحر والمملوك يعني به التجارة بالإذن كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمة السَّرَخْسِيِّ -رحمه الله- هذا على تقدير أن الرواية وللحر بعد الممات (٤).
وأمّا على تقدير وللحي بعد الممات فما ذكره في الْكِتَابِ (٥) وذكر الإمام قَاضِي خَانْ (٦) ولو وقع الاختلاف بعد موت أحدهما في هذا الفصل فالقول قول الحي منهما حرًا كان أو مملوكًا أمّا إذا كان حرًا فلأنهما لو كانا حيين كان للحرّ فهنا أولى (٧).
وأمّا إذا كان الحي هو المملوك؛ فلأنه لا يد للميت حتى تعتبر يد المملوك عند المقابلة. والله أعلم بالصواب.
(١) [ساقط] من (ج).
(٢) [ساقط] من (ب).
(٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٣).
(٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٧/ ١٩٣).
(٥) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/ ٢١٨).
(٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٣).
(٧) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/ ٤٨٥).
(٢) [ساقط] من (ب).
(٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٣).
(٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٧/ ١٩٣).
(٥) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/ ٢١٨).
(٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٣).
(٧) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/ ٤٨٥).
١٧ / ١٤١