«وأما إذا اشترى بيض نعامة فكسرها ووجدها مذرة، ذكر بعض المشائخ في شرح الجامع الصغير أنه يرجع بنقصان العيب، وهذا الفصل يجب أن يكون بلا خلاف؛ لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه، بخلاف قشر الجوز على قول بعض المشائخ» (٥)
وقوله: وإن لم ينتفع به (٦).
كالقرع إذا وجده مرًا أو البيضة إذا كانت مذرة، كذا ذكر الإمام قاضي خان.
[مقدار ما يكون به فساد ما مأكوله في جوفه]
(ولا معتبر في الجوز؛ لصلاح قشره على ما قيل) (٧)
هذا احتراز عن القول الذي ذكرته الآن من رواية الذخيرة.
(قلنا: التسليط على الكسر في ملك المشتري)
[أي: إن البائع رضي بكسر المشتري] (٨) ملك نفسه، لا ملك البائع، فيجب مراعاة الحقَّين، وذلك في الرجوع بنقصان العيب، كما إذا كان ثوبًا فقطعه ثم وجد به عيبًا، وهناك الحكم على ما قلنا بالإجماع مع أن القطع حصل بتسليط البائع، فكذا هذا لما ذكرنا من المعنى.
(ولو وجد البعض فاسدًا)
يعني أن جواز المسألة التي تقدمت فيما «إذا وجد الكل فاسدًا، وأما إذا وجد البعض بهذه الصفة فالكلام في حصة ذلك كالكلام في الكل إذا وجده فاسدًا، إلا أن في الجوز إذا كان الفاسد منه مقدار ما لا يخلو الجوز عنه عادة، كالواحد والمثنى في كل مائة، فليس له أن يخاصم البائع لأجله؛ لأنه عند الإقدام على الشراء راض به على الوجه المعتاد، والجوز في العادة لا يخلو عن هذا، فلا يخاصم فيه لأجل ذلك»، كذا في المبسوط (٩).
(١) سقط من (ب).
(٢) «يصح»في (ب).
(٣) «به» في (ب).
(٤) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٤).
(٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٧١).
(٦) «له» في (أ) والصحيح ما أثبته من (ب).
(٧) ينظر: هامش رقم (٢) ص ١٧٦.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٩) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٥).
(٢) «يصح»في (ب).
(٣) «به» في (ب).
(٤) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٤).
(٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٧١).
(٦) «له» في (أ) والصحيح ما أثبته من (ب).
(٧) ينظر: هامش رقم (٢) ص ١٧٦.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٩) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٥).
١٣ / ١٥٦