[التصدق باللقطة]
(وكان من المياسير) أي: الأغنياء جمع الميسور ضدّ المعسور، وهما صفَتان عند سيبويه، ومصدران عند غيره (٢).
(حَملًا له على رفعها) (٣) أي: ليكون حاملًا وباعثًا على رفعها إلا برضاه لإطلاق النُّصوص، لقوله (٤) تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٨٧]، وقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].
(والإباحة للفقير بما رويناه) وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليتصدّق به» (٥).
(١) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ٩).
(٢) ينظر المفصل في صنعة الإعراب (ص: ٢٧٧)، الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية (١/ ٢٩).
(٣) في (أ) عبارة: «أي: ليكون حاملًا له على رفعها» مكررة.
(٤) في (ب) «لقول الله».
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، برقم (٧٢) ١/ ٦٢.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- سُئِلَ عَنِ اللقطة فَقَالَ: «لَا تَحِلُّ اللقطة، مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَنْهُ.
قال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٤/ ١٦٨).
(٢) ينظر المفصل في صنعة الإعراب (ص: ٢٧٧)، الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية (١/ ٢٩).
(٣) في (أ) عبارة: «أي: ليكون حاملًا له على رفعها» مكررة.
(٤) في (ب) «لقول الله».
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، برقم (٧٢) ١/ ٦٢.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- سُئِلَ عَنِ اللقطة فَقَالَ: «لَا تَحِلُّ اللقطة، مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَنْهُ.
قال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٤/ ١٦٨).
١٢ / ١٣٩