النهاية في شرح الهداية - السغناقي — الصفحة ١٤٧٧

قلتُ: قيده حلالًا اتفاقي، فإن الدال إذا كان حلالًا لا يضمن في صيد الحرم، وإن كان المدلول محرمًا، فلذلك أطلق الدلالة من قيد أن يكون المدلول محرمًا في «المبسوط» (١)، و«الإيضاح» (٢) في بيان جزاء صيد الحرم، وذكر في «المحيط» (٣)، ومسائل الدلالة أقسام: أحدها: محرم دل محرمًا على صيد، فقتله المدلول/ فعلى كل واحد منهما جزأ (٤) كامل، والثاني: محرم دلّ حلالًا على صيد فقتله المدلول فعلى الدال قيمته، ولا شيء على الحلال، والثالث: حلال دل محرمًا على صيد، والحلال في الحرم، فقتل المحرم الصيد فليس على الدال الجزاء في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف -رحمهما الله- وقال في «الْهَارُونِيِّ» (٥): على الحلال نصف قيمته، ولنا ما روينا من حديث أبي قتادة (٦) أي: في باب الإحرام بعد صفحة أو أكثر، وقال عطاء وهو عطاء (٧) بن أبي رباح تلميذ ابن عباس: «أجمع الناس على أن [على] (٨) الدال الجزاء»، فعلى هذا كان ما روي عن ابن عمر «ليس على الدال الجزاء» (٩) محمولًا على ما إذا دل، ولم يقتله المدلول حتى يوافق [قوله] (١٠) قول سائر الصحابة كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (١١).
(لأن المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض) إلى آخره.
في هذا جواب؛ لقوله: أن حرمة الصيد في حق المحرم لا يكون أقوى من حرمة مال المسلم ونفسه، ولا يضمن الدال على مال المسلم، ولا على نفسه شيئًا بسبب الدلالة، فكذلك هاهنا.
(١) انظر: المبسوط (٤/ ٧٩).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٦٦).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٤).
(٤) في (ب): جزاء.
(٥) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٩٧).
(٦) أبوقتادة هو: الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي، وقيل اسمه نعمان، وقيل عمرو، الصحابي الجليل فارس رسول الله -ﷺ-، وشهد
أحدًا والمشاهد كلها، توفي سنة أربع وخمسين رضي الله عنه ورحمه.
انظر: أسد الغابة (٦/ ٢٥٠)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٤٩)، الإصابة (٤/ ١٥٧).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) أثبته من (ب).
(٩) ذكره البغوي في «السنة» باب: [جَوَازِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يُصَدْ لِأَجْلِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ] (٧/ ٢٦٥) برقم: [١٩٨٩].
(١٠) أثبته من (ب).
(١١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٤٩).
٦ ‏/ ١٨٢