وقد مرَّ في مسألةِ عدمِ وجوبِ الكفارةِ مع الأكلِ والشُّربِ عامِدًا على قولِ الشَّافِعِي: والشيخُ الفاني سمُاهُ فانيًا بها؛ لأنهُ قَرُبَ إلى الفَناءِ، أو لأنهُ فَنِيَتْ قوتُهُ.
ثُمَّ قولُهُ: (الذي لا يَقْدِرُ على الصِّيَامُ صفتُهُ، وقولُه: يُفْطِرُ ويُطعِمُ) (٨) خبرٌ للمبتدأ الموصوفِ، ثُمَّ الفديةُ، وهي: الإطعامُ مذهبنا (٩) وقالَ مالِكٌ (١٠): لا فديةَ عليهِ، قالَ: لِأَنَّ أصلَ الصَّوْم لم يلزمْهُ؛ لِكُوْنِهِ عاجِزًا عنه، فكيفَ يلزمُهُ خَلَفُهُ؛ لأنّ الخَلَفَ مشروعٌ لِيقُومَ مقامَ الأصلِ، ولنا أنَّ الصَّوْم قدْ لَزِمَهُ بشهودِ الشهرِ حتى لو تحمَّلَ المشقةَ، وصامَ كانَ مُؤديًا للتعرضِ، وإنما يُباحُ لهُ الفِطْرُ لِأّجْلِ الحرجِ، وعذرُهُ ليسَ بعرضِ الزوالِ حتى يُصارَ إلى القضاءِ، فوجبت الفديةُ كَمَنْ ماتَ، وعليهِ الصَّوْم، يوضحُهُ أنَّ الصَّوْم لَزِمَهُ لا باعتبارِ عينهِ، بل باعتبارِ خَلَفِهِ كالكفارةِ تجبُ على العبدِ لا باعتبارِ المالِ، بل باعتبارِ خَلَفِهِ، وهو الصَّوْم، كذا في «المَبْسُوط» (١١).
(١) يُنْظَر: الْحَاوِي (٣/ ٤٣٨).
(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٨٠)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٣٧).
(٣) زيادة في ب.
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٨٠).
(٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٧٩، ١٨٠).
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٧٩)، الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٣٠٧).
(٧) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩٧).
(٨) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٤١).
(٩) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩٧)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٣٤).
(١٠) يُنْظَر: بداية المجتهد (١/ ٣٠١)، حاشية العدوي (١/ ٥٦٤)، إلا أنه استحب له أن يطعم.
(١١) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٨٠).
(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٨٠)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٣٧).
(٣) زيادة في ب.
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٨٠).
(٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٧٩، ١٨٠).
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٧٩)، الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٣٠٧).
(٧) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩٧).
(٨) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٤١).
(٩) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٩٧)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٣٤).
(١٠) يُنْظَر: بداية المجتهد (١/ ٣٠١)، حاشية العدوي (١/ ٥٦٤)، إلا أنه استحب له أن يطعم.
(١١) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٨٠).
٥ / ١٧٢