[الفرق بين الجماع والأكل والشرب]
فإنْ قلتَ/: للجِمَاعِ مزيةٌ في استدعاءِ الزاجرِ لغلَطِهِ في الجِنَايةِ، فلا يثَبتُ الحُكْمُ في غيرهِ، وذلكَ مِن وجوهٍ:
أحدُها: أنَّ الجِماعَ يوُجبُ الفطْريْن فكانَ اشدَّ بخلافِ الأَكْل، والشُّربِ والثاني: أنَّ الزاجَر شُرِعَ في الوِقَاعِ عندَ عَدَمِ المُلْكِ، ولم يُشَرعْ في الأَكْلِ عندَ عَدَمِ المُلْكِ، وذلكَ دليلٌ على زيادةِ حُرْمةٍ في الوقاع والثالثُ: أنَّ الإِحْرامَ يَفسدُ بسببِ الجِمَاعِ، ولا يفُسدُ بسائرِ محظوِراتِ الحجِّ، والرابع: أنَّ تمامَ الجُوع يُبيحُ الفِطْرَ بحقِّ الضرورةِ، وكانَ بعضُهُ يُوجِبُ شُبهة الإباحةِ، والكفارةُ لا تجبُ مع الشَّبهةِ بخلافِ الوِقاعِ، فإنُه لا يُباحُ أصلًا في حقِّ الصائِم، والخامسُ: أنَّ الوقاعَ بالمرأةِ، وأعيانٍ منَ الطرفين بخلافِ الأَكْلِ، وما كانَ أكثرُ دَعاءً كانَ أشدَّ استدعَاءً للزاجرِ ألا ترى أنّ أَكْلَ الحُصاةِ والنُّواةِ (لا) (٤) يُوجِبُ الكفارةَ، وإنْ ساوى غيرَهُ في إفسادِ الصَّوْم لقِلةَِّ (الدُّعاءِ إلى) (٥) أَكْلِهما (٦).
(١) في الأصل: (قوله تعالى)، والصواب ما أثبته.
(٢) رَوَاهُ ابن ماجه في سننه (٢٦٦٨)، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، من حديث أبي بكرة، قال الألباني: ضعيف.
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٣٢).
(٤) سقطت في (ب).
(٥) سقطت في (ب).
(٦) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٣٨).
(٢) رَوَاهُ ابن ماجه في سننه (٢٦٦٨)، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، من حديث أبي بكرة، قال الألباني: ضعيف.
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٣٢).
(٤) سقطت في (ب).
(٥) سقطت في (ب).
(٦) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٣٨).
٥ / ١٥٢