وكذلك ذَكَرَ هذه المسألةَ في «المَبْسُوط»: (٤) يُقيده بهذين القيدينِ، فقال: ويُكْرَهُ أنْ يَعطِي رجلًا مِن الزَّكَاةِ مائتي دِرْهَم إذا لم يكنْ عليه دَيْن أو عِيالَ فوجْهُ قَولِ زُفَر ظاهرٌ: وهو أنّ الزَّكَاةَ تتمَّ بالأداءِ، والأخذِ معًا، ثُمَّ مُلْكُ المائتين منِ الدراهم مَانِعٌ مِن الأخذِ، فيجبُ أنْ يكون مانِعًا منِ الأداءِ، ولأنهُ يجبُ أنْ يتمَّ إعطاءه إلى الفقيرِ، وتمامُ الإعطاءِ باُلملْكِ له، وهو عند ذلك غني،] وكان إعطاء إلى غني (٥)، ووجْهُ قولِ أبي يُوسُف -رحمه الله- أنْ جَّزأ من المائتين مُستحِقُ بحاجتهِ للحالِ، والباقي دونَ المائتين، فلا تَثبُتُ به صفةُ الِغَني إِلاَّ أنْ يعطيهَ فوق المائتين.
(قلنا:) (٦) (إنّ الغِنيَّ حُكْمُ الأداءِ يتعقُبُه) (٧)، فإنْ قلتَ: هذا الذي ذكره ليسَ بمستقيمٍ على ما هو الأصحَّ مِن مذهبنا: وهو أنّ حُكْمَ الِعَلةِ الحقيقيةِ لا يجوزُ تَأَخُرهُ عنها، بل هما تقتربان كالاستطاعةِ مع] الفعل (٨) ذكره شمسُ الأئمة، وفَخْرُ الْإِسْلَام في فصل (يقسم) (٩) العلةُ من أصولِ الفقهِ، فما وجه ذِكْر التعقب هاهنا؟
(١) يُنْظَر: تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٠٥)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٤٨).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٣).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٣، ٢٤).
(٥) سقطت في (ب).
(٦) في (ب): (ولنا).
(٧) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٥).
(٨) سقطت في (ب).
(٩) في الأصل بقسم وفي (ب) (تقسيم).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٣).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٣، ٢٤).
(٥) سقطت في (ب).
(٦) في (ب): (ولنا).
(٧) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٥).
(٨) سقطت في (ب).
(٩) في الأصل بقسم وفي (ب) (تقسيم).
٥ / ٩٠