ومن ذلك: أبو حمزة، قيل: إنَّ شعبة روى عن سَبْعةٍ كلِّهم أبو حمزة -بالحاء والزاي-، عن ابن عباس إلا واحدًا؛ فإنه بالجيم والراء، والفرق أنه إذا قال أطلق (٢) أراد نَصْر بن عِمْرَان، وفي غيرهِ يذكرُ اسمَه (٣).
(١) الإرشاد (١/ ٤٤٠)، ونقله السخاوي في «فتح المغيث» (٣/ ٢٥٦) وقال: «فاختلف القولان في إطلاق البصري والمكي».
قلت: فكأنه تحرف عليه في قوله الخليلي «المصري» إلى «البصري»، ولا خلاف إلا في المكي، فتأمل! وتتمة كلامه: «وقال النضر بن شُميل: إذا قاله الشامي؛ فابن عمرو بن العاص، أو المدني؛ فابن عمر، قال الخطيب: وهذا القول صحيح، قال: وكذلك يفعل بعض المصريين في إطلاق عبد الله وإرادته ابن عمرو بن العاص».
(٢) في الأصل: «قال أطلق»! ولا ضرورة لـ«قال».
(٣) الاختصار مُخِلٌّ، وعبارة ابن الصلاح في «مقدمته» (ص ٦١٩) هكذا:
«ومن ذلك:»أبو حمزة«بالحاء والزاي: عن ابن عباس، إذا أُطلِقَ. وذكر بعض الحفاظ أن»شعبة«روى عن سبعة، كلهم: أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم: أبو حمزة بالحاء والزاي، إلا واحدًا فإنه بالجيم، وهو»أبو جَمرة، نصر بن عمران الضُّبَعي«. ويُدرَك فيه الفرقُ بينهم بأن شعبةَ إذا قال:»عن أبي جمرة عن ابن عباس«وأطلق، فهو عن»نصر بن عمران«وإذا روى عن غيره، فهو يذكر اسمه أو نسبَه؛ والله أعلم».
وذكرها النووي في «الإرشاد» (٢/ ٧٤٠) هكذا: «إذا أطلق فهو بالحاء والزاي لغير شعبة» بزيادة قيد «لغير شعبة»، بينما ذكرها ابن الملقن في «المقنع» (٢/ ٦١٩) دون آخرها «وإذا روى عن غيره …» وزاد قوله:
«قلتُ: قالَ المُنْذِري:»وجميعُ ما في مُسْلم عن ابن عباسِ فهو (أبو جمرَةَ) - بالجيم- سوى حديث: ادعُ لي معاويةَ، فإنَّه (أبو حَمْزة) بالحاءِ المهْمَلَة =
قلت: فكأنه تحرف عليه في قوله الخليلي «المصري» إلى «البصري»، ولا خلاف إلا في المكي، فتأمل! وتتمة كلامه: «وقال النضر بن شُميل: إذا قاله الشامي؛ فابن عمرو بن العاص، أو المدني؛ فابن عمر، قال الخطيب: وهذا القول صحيح، قال: وكذلك يفعل بعض المصريين في إطلاق عبد الله وإرادته ابن عمرو بن العاص».
(٢) في الأصل: «قال أطلق»! ولا ضرورة لـ«قال».
(٣) الاختصار مُخِلٌّ، وعبارة ابن الصلاح في «مقدمته» (ص ٦١٩) هكذا:
«ومن ذلك:»أبو حمزة«بالحاء والزاي: عن ابن عباس، إذا أُطلِقَ. وذكر بعض الحفاظ أن»شعبة«روى عن سبعة، كلهم: أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم: أبو حمزة بالحاء والزاي، إلا واحدًا فإنه بالجيم، وهو»أبو جَمرة، نصر بن عمران الضُّبَعي«. ويُدرَك فيه الفرقُ بينهم بأن شعبةَ إذا قال:»عن أبي جمرة عن ابن عباس«وأطلق، فهو عن»نصر بن عمران«وإذا روى عن غيره، فهو يذكر اسمه أو نسبَه؛ والله أعلم».
وذكرها النووي في «الإرشاد» (٢/ ٧٤٠) هكذا: «إذا أطلق فهو بالحاء والزاي لغير شعبة» بزيادة قيد «لغير شعبة»، بينما ذكرها ابن الملقن في «المقنع» (٢/ ٦١٩) دون آخرها «وإذا روى عن غيره …» وزاد قوله:
«قلتُ: قالَ المُنْذِري:»وجميعُ ما في مُسْلم عن ابن عباسِ فهو (أبو جمرَةَ) - بالجيم- سوى حديث: ادعُ لي معاويةَ، فإنَّه (أبو حَمْزة) بالحاءِ المهْمَلَة =
٧٩٠