وإذا وَجَد حديثًا (١) في تأليفِ شخصٍ ليس بخطِّه، فلَه أنْ يقول: ذَكَر فلانٌ قال: أخْبَرنا، وهذا منقطعٌ؛ لأنَّه لم يأخذ شَوبًا من الاتِّصال.
* [شروط حجية الوجادة]:
هذا كلُّه إذا وَثِقَ بأنَّه الخظ المذكور، أو كتابُة، فإنْ لم يكن كَذلك فيقول: بَلَغني عن فلانٍ، أو وَجدتُ، أو قرأتُ في كتابٍ أظنُ أنّه خطُّ فلانٍ، أو أخبرني فلانٌ أنه خَطُّ فلانٍ.
وإذا نَقَلَ من كتابٍ، فلا يُقال: قال فلانٌ إلَّا إذا وَثِقَ بصحَّة النُّسخةِ ومقابلتِها بأصْلِها، وإنْ لَم يكن كذلك فيقول: بَلَغني عنه.
وأما إطلاقُ اللّفظ الجازم فَتَسامحٌ، وقد قيل: إنْ كان المطالِعُ عالمًا مُتْقنًا لا يَخْفَى عليه السَّاقطُ والمغيَّرُ، رُجِيَ له جوازُ الجَزْمِ، وإلى هذا اسْتَرْوحَ كثيرٌ من المصنِّفين (٢).
* [العمل بالوجادة]:
هذا كلُّه كلامٌ في كَيفيَّة النَّقْل بالوَجادة، وأما العملُ على اعتمادِ ما وَثِقَ به منها، فقد نُقل عن بعضِ المالكيَّة (٣) أنَّ مُعظَم المحدِّثين والفقهاءِ
= «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٢١٧)، «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (٢/ ٢٢٠ و٣/ ٢٣٢)، «التمهيد» (١٠/ ١٠٠)، «الإلماع» (١١٩).
(١) في «المنهل الروي» (٩١): «حدثنا» وهو لشيخ المصنف ابن جماعة، والعبارات السابقة واللاحقة منه! والمثبت في «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٣٥٩ - ط بنت الشاطئ)!
(٢) بنحوه في «المنهل الروي» (٩١ - ٩٢).
(٣) هو القاضي عياض، وانفصل البحث معه في «الإلماع» (١٢٠) إلى قوله في جواز العمل بها: «إنه الذي لا يتَّجه غيره».
(١) في «المنهل الروي» (٩١): «حدثنا» وهو لشيخ المصنف ابن جماعة، والعبارات السابقة واللاحقة منه! والمثبت في «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٣٥٩ - ط بنت الشاطئ)!
(٢) بنحوه في «المنهل الروي» (٩١ - ٩٢).
(٣) هو القاضي عياض، وانفصل البحث معه في «الإلماع» (١٢٠) إلى قوله في جواز العمل بها: «إنه الذي لا يتَّجه غيره».
٥٣٣