الكافي في علوم الحديث

= إيراده كلام التبريزي هذا - ولم ينسبه له -: «فيه نظر» قال: «وقد تقدّم أنهم قالوا: هذا حديث صحيح، فمرادهم اتّصال سنده، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر» قال: «وقد تكرر في كلام المزي والذهبي وغيرهما من المتأخرين: إسناده صالح، والمتن منكر».
فلت: ووقع ذلك في كلام المتقدمين، كالدارقطني والحاكم. انظر «فتح المغيث» (٨٩)، و«توضيح الأفكار» (١/ ٢٣٤).
واعتمد ابن حجر في «نكته» (١/ ٤٧٤) هذا الجواب، فقال: «لا نُسلِّم أنّ عدم العلّة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أنّ يكون مع وجود علَّة، لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصّحة»، وأقر كلامهما - كلام الزركشي وابن حجر - وتعقبهما للتِّبريزيِّ: «السيوطي في»البحر الذي زخر«(٣/ ١٢٤٩ - ١٢٥٠).
قلت: مما ينبغي ذكره هنا:
١ - لا يشترط فَقْد العلّة إلا إذا كانت مؤثرة.
٢ - ثم القبول لا يلزم منه أنه صحيح، فإنهم يقبلون الحسن. راجع»توضيح الأفكار«(١/ ٢٣٥).
٣ - هنالك عبارات يكثر المخرجون منها، وهي دالة على صحة السند فحسب، كقولهم:»رجاله ثقات«و»رجاله رجال الصحيح«، وأكثر من استعمال ذلك الهيثمي في»مجمع الزوائد"، ولا يلزم من هذه العبارات صحة الحديث، لاحتمال العلّة القادحة فيه.