٣٧ - الرابع: قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد، أو حسن الإسناد دون قولهم: هذا حديث حسن أو صحيح؛ لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصحّ، لكونه شاذًّا أو معلَّلًا، غير أنَّ المصنِّفَ المعتمدَ منهم إذا اقتصر على قوله: صحيح الإسناد أو حسنه، ولم يقدح فيه فالظاهر من حاله الحكم بصحته وحسنه، لأن الأصل والظاهر السلامة من القدح، هكذا قال الشيخ تقي الدين (١)، وتابعه الشيخ محيي الدين (٢).
[تعقب ابن الصلاح والنووي]:
وفيه بحث؛ لأنا لا نسلِّم إذا قيل: صحيح الإسناد أو حسنه يحتمل كونه شاذًّا أو معللًا مردودًا؛ فإنَّ صحَّة الإسناد من المبدأ إلى المنتهى مستلزمة لصحَّة المتن، والحكم بصحَّة الإسناد مع احتمال عدم صحَّته بعيد جدًّا (٣).
= وفيه: «إن هذا اصطلاح حادث ليس جاريًا على المصطلح العرفي» - وأوردوا عليه نحو المذكور، وينظر أيضًا: «المنهل الروي» (٥٤)، «مختصر الكافيجي» (ص ١١٤)، ثم وجدت مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ١٤/ أ) يتعقَّب ابن الصلاح بنحو كلام المصنف، ويعتذر عن ابن الصلاح بقوله - بعد إيراده عبارة البغوي -:: وأعرضت عن ذكر … «- فقال:»وكأن الشيخ - أي: ابن الصلاح - رأى نسخة من «المصابيح» ليس فيها ما ذكرناه، واعتمدها وليس جيدًا، لأن من سجيّته - على ما ذكر في كتابه - مقابلة الكتاب بعدّة أصول، وعدّة روايات …«.
(١) المقدمة (ص ٣٨).
(٢)»التقريب«(١/ ٢٣٤)،»الإرشاد«(١/ ١٤٣).
(٣) نقله الزركشي في»النكت على ابن الصلاح" (١/ ٣٦٧) وتعقّبه بقوله بعد =
(١) المقدمة (ص ٣٨).
(٢)»التقريب«(١/ ٢٣٤)،»الإرشاد«(١/ ١٤٣).
(٣) نقله الزركشي في»النكت على ابن الصلاح" (١/ ٣٦٧) وتعقّبه بقوله بعد =
١٧٩