الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

رسول الله -ﷺ- (١).
الراجح
والراجح بلا شك قول جمهور أهل العلم، وذلك لما يلي:
أولًا: للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال، كما سبق ذكره.
ثانيًا: ولأن النهى عن لبس خاتم الذهب متأخر عن لبسه، فيكون النهي ناسخًا لما يخالفه، كما سبق بيانه.
ثالثًا: ولأن حديث البراء -رضي الله عنه- الذي فيه أنه لبس الخاتم من ذهب، لعله كان يرى ذلك خاصا بخاتمه ذلك، لأن النبي -ﷺ- كساه؛ ولم يكن يرى جواز لبس أي خاتم؛ لأنه روى عن النبي -ﷺ- حديث النهي عن لبس الخاتم (٢).
والله أعلم.
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٠ - ٢٦٢؛ الاستذكار ٧/ ٣٠٧؛ الاعتبار ص ٥٢٦؛ تهذيب السنن ٦/ ١١٢؛ فتح الباري ١٠/ ٣٦٩، ٣٧٠.
(٢) انظر: فتح الباري ١٠/ ٣٧٠.
٥ ‏/ ٢٥٧٠