ويستدل منها على النسخ: بأن حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- الأول، وكذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه- يدل على جواز لبس خاتم من ذهب؛ لأن النبي -ﷺ- لبسه، كما في حديث ابن عمر، وألبسه البراء -رضي الله عنه-، كما في حديث البراء -رضي الله عنه-، ويؤيد ذلك عمل بعض الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث لبسوا خواتيم من ذهب. والأحاديث الباقية تدل على تحريم لبس خاتم الذهب، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث التي تدل على الجواز؛ لتأخرها عليها؛ لأن في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- لبسه فلما رأى الناس اتخذوها رماه فرمى الناس، فكان الترك والنبذ متأخرًا على لبسه (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، إلى تحريم
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٥٦، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، ح (٥٨٦٦).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٢؛ الاستذكار ٧/ ٣٩٨؛ الاعتبار ص ٥٢٤ - ٥٢٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٩٥؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٩؛ رسوخ الأحبار ص ٥٢٣ - ٥٢٥؛ فتح الباري ١٠/ ٣٧٠.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٢؛ الاستذكار ٧/ ٣٩٨؛ الاعتبار ص ٥٢٤ - ٥٢٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٩٥؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٩؛ رسوخ الأحبار ص ٥٢٣ - ٥٢٥؛ فتح الباري ١٠/ ٣٧٠.
٥ / ٢٥٦٨