الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٩٧٦

فيها الجور والظلم والغرر (١).
وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها (٢).
الوجه الثاني-للنسخ-: إن بعض هذه الأحاديث جاء فيه النهي عن المخابرة، والمراد بها سنة خيبر وما عامل النبي -ﷺ- به مع أهل خيبر من المزارعة، فيكون أحاديث النهي عن المخابرة ناسخة لسنة خيبر، وهي المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها (٣).
واعترض عليه بما يلي:
أ- إنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان قبل خيبر، ولو كان اشتقاقها من خيبر ونهى عنها النبي -ﷺ- بعد معاملة خيبر لترك النبي -ﷺ- العمل بها مع يهود خيبر بعد ذلك ولما عمل بها أبو بكر ولا عمررضي الله عنهمابعد النبي -ﷺ- (٤).
ب- إنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في المزارعة كما سبق بيانه، ومع إمكان الجمع بين الأحاديث يتعذر ادعاء النسخ.
ويستدل للقول بنسخ ما يدل على عدم جواز المزارعة بما يلي:
أولًا: عن نافع أن عبد الله بن عمررضي الله عنهماأخبره (أن النبي

(١) انظر: معالم السنن ٥/ ٥٤؛ تهذيب السنن ٥/ ٥٩؛ فتح الباري ٥/ ٢٩.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٣) انظر: التمهيد ١٢/ ١٠٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٢.
(٤) انظر: المحلى ٧/ ٥٤؛ التمهيد ١٢/ ١٠٢؛ المغني ٧/ ٥٥٩.

٤ ‏/ ٢٠٣٩