واعترض عليه بما يلي:
أ-بأن النبي -ﷺ- عامل أهل خيبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر النبي -ﷺ- على ذلك حتى توفي، ثم عمل به أبو بكر -رضي الله عنه-، ثم عمر -رضي الله عنه- حتى أجلى اليهود من خيبر، والنسخ إنما يكون في عهد النبي -ﷺ- لا بعد موته، فإن كان هناك نسخ فما مات عليه النبي -ﷺ- يكون ناسخًا لما يخالفه (٢).
ب-إنه يمكن الجمع بين ما ورد في المزارعة كله بما يلي:
١ - بحمل ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض على خلاف الأولى، وحمل ما يخالف ذلك على الجواز (٣).
٢ - حمل ما يدل على النهي على بعض أنواع المزارعة، وهي التي كان
(١) انظر: الاستذكار ٦/ ٤٥؛ الاعتبار ص ٤١٥ - ٤٢٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٢؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٧٢؛ رسوخ الأحبار ص ٤٢٨.
(٢) انظر: المحلى ٧/ ٤٨؛ المغني ٧/ ٥٥٩؛ تهذيب السنن ٥/ ٥٨.
(٣) انظر: معالم السنن ٥/ ٥٣؛ فتح الباري ٥/ ٢٩.
(٢) انظر: المحلى ٧/ ٤٨؛ المغني ٧/ ٥٥٩؛ تهذيب السنن ٥/ ٥٨.
(٣) انظر: معالم السنن ٥/ ٥٣؛ فتح الباري ٥/ ٢٩.
٤ / ٢٠٣٨