الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٧٨١

استعانة المسلمين بالكفار على غزو الكفار، بل الظاهر منه أنه في تحالف المسلمين مع الروم على قتال عدو مشترك، وهو مما لا بأس به؛ لأن الرسول -ﷺ- قد عاهد في أوائل الهجرة مع اليهود، وكان من بنود المعاهدة بينهم: (وإن بينهم-أي بين المسلمين وبين اليهود-النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة) (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين على قولين:
القول الأول: لا يجوز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار إلا عند الحاجة والضرورة.
وهو قول بعض الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: يجوز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين إذا أمن

(١) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٥٠٤؛ الرحيق المختوم ص ١٩٣.
(٢) يظهر من كلام الكاساني وابن الهمام، والحصكفي أنه هو المذهب. انظر: بدائع الصنائع ٦/ ٦٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٥٠٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ١٨٣.
(٣) انظر: المدونة ١/ ٥٢٤؛ جامع الأمهات ص ٢٤٤؛ القوانين الفقهية ص ١٠٩؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٤/ ٥٤٥؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٢٨١.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ٩٨؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٢١؛ الممتع ٢/ ٥٦٠؛ الإنصاف ١٠/ ١٢١، ١٢٣؛ الإقناع ٢/ ٨٣.

٣ ‏/ ١٨٣٤