الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المسلمون خيانتهم، وكان لهم حسن رأي في المسلمين.
وهو قول بعض الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على غزو غيرهم من الكفار إلا عند الحاجة والضرورة- بما يلي:
أولًا: حديث عائشة، وخبيب بن إساف، وأبي حميد الساعديرضي الله عنهم-، -وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-؛ فإنها نصوص صريحة في عدم الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين (٤).
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٥).
(١) هذا ما نسبه الجصاص إلى الحنفية؛ حيث قال: (وقال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر). انظر: أحكام القرآن ٢/ ٥٥٩.
(٢) انظر: الأم ٤/ ١٧٩؛ مختصر المزني ص ٣٥٣؛ الحاوي ١٤/ ١٣١؛ العزيز ١١/ ٣٨١؛ روضة الطالبين ص ١٨٠١.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٩٨؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٢٢؛ الفروع ١٠/ ٢٤٧.
(٤) انظر: الحاوي ١٤/ ١٣١؛ المغني ١٣/ ٩٨، ٩٩؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٥٠٣.
(٥) سورة المائدة، الآية (٥٧).
٣ ‏/ ١٨٣٥