كما أن حديث ذي مخبر يدل على جواز الاستعانة بهم في قتال الكافرين؛ وإلا لأنكر النبي -ﷺ- على المسلمين غزوهم مع الروم عدوًا لهم في آخر الزمان.
وهذه الأحاديث بعد حديث عائشةرضي الله عنهاوما في معناه؛ لأن في حديث عائشةرضي الله عنهاأن ذلك كان في غزوة بدر، وصفوان بن أمية خرج مع النبي -ﷺ- في غزوة حنين، وهي بعد بدر بكثير، فيكون حديث عائشةرضي الله عنهاوما في معناه منسوخًا بحديث صفوان، وذي مخبر، وما في معناه؛ لأنها متأخرة عليها (١).
ويعترض عليه: بأن بعض هذه الأدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها ولا المعارضة بها للأحاديث المعارضة لها، وبعضها غير صريحة في جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين، بخلاف الأحاديث التي تدل على المنع من الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين (٢).
كما أن حديث ذي مخبر ليس ظاهرًا -والله أعلم بالصواب- في
(١) انظر: الأم ٤/ ١٧٩؛ السنن الكبرى ٩/ ٦٣ - ٦٤؛ الاعتبار ص ٥٠٢، ٥٠٣؛ رسوخ الأحبار ص ٥٠٠ - ٥٠٣؛ فتح الباري ٦/ ٢٢٩؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٠١.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٩/ ٦٣، ٦٤، ٩٢؛ الاعتبار ص ٥٠٢؛ المغني ١٣/ ٩٩؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٥٠٣.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٩/ ٦٣، ٦٤، ٩٢؛ الاعتبار ص ٥٠٢؛ المغني ١٣/ ٩٩؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٥٠٣.
٣ / ١٨٣٣