رابعًا: إن غير واحد من الصحابةرضي الله عنهمكان يرى العقيقة ويعمل بها بعد النبي -ﷺ-، فلو كانت منسوخة لما عملوا بها (٢).
خامسًا: إنه متى أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار إلى النسخ، والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن، وذلك بحمل حديث سمرة -رضي الله عنه- وغيره مما يستدل منه على الوجوب على السنية والاستحباب بدليل حديث عبد الله بن عمرورضي الله عنهماوغيره مما يستدل منه على نفي الوجوب؛ جمعًا بين الأدلة (٣).
ويستدل للقول الثاني وهو أن وجوب العقيقة نسخت فصارت سنة، بما يلي:
أولًا: عن سمرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -ﷺ- قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (٤).
ثانيًا: عن سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» (٥).
ثالثًا: عن عبد الله بن عمرورضي الله عنهماقال: سُئل رسول
(١) انظر: التعليق الممجد ٢/ ٦٦٠؛ أصول الفقه الإسلامي ١/ ٣٥٨.
(٢) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٩؛ المغني ١٣/ ٣٩٣ - ٣٩٥؛ المجموع ٨/ ٢٦١.
(٣) انظر: المنتقى للباجي ٤/ ٢٨٤؛ المغني ١٣/ ٣٩٤، ٣٩٥؛ المجموع ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩؛ نيل الأوطار ٥/ ١٨٩.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول السابق.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول السابق.
(٢) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٩؛ المغني ١٣/ ٣٩٣ - ٣٩٥؛ المجموع ٨/ ٢٦١.
(٣) انظر: المنتقى للباجي ٤/ ٢٨٤؛ المغني ١٣/ ٣٩٤، ٣٩٥؛ المجموع ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩؛ نيل الأوطار ٥/ ١٨٩.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول السابق.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول السابق.
٣ / ١٦٧٣