الراجح
الذي ظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:
أولًا: للأحاديث الكثيرة التي جاء فيها ذكر التحلل الأول، وليس فيها ما يدل على عود من حصل له ذلك محرمًا إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر. كما أن الآثار المروية عن الصحابةرضي الله عنهم- ليس فيها أي ذكر لذلك، مع عموم البلوى به.
ثانيًا: إن القول بعوده محرمًا لم ينقل عن أحد من الصحابةرضي الله عنهمبعد النبي -ﷺ-، لا قولًا ولا عملًا، مما يدل على ترك العمل به.
كما أن ترك العمل به من عامة أهل العلم بعد الصحابةرضي الله عنهم- مما يرجح القول بخلافه.
ثالثًا: إن القول بنسخه ضعيف إلا أنه محتمل؛ حيث لم ينقل عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- بعد النبي -ﷺ- أنه قال به، كما لم يقل به عامة أهل العلم فهو كشبه الإجماع على ترك العمل به. والإجماع ليس مما ينسخ به، لكنه يدل على ناسخ (٢).
والله أعلم.
(١) انظر: صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٣٨٩؛ شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨؛ المحلى ٥/ ١٤١.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٥/ ٢٢٣؛ المجموع ٨/ ١٢٧.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٥/ ٢٢٣؛ المجموع ٨/ ١٢٧.
٣ / ١٥٩٩