ثانيًا: إن النوع الأول من المتعة لا خلاف في جوازه (١).
أما النوع الثاني وهو فسخ الحج إلى العمرة، فقد صحت الأخبار فيه عن رسول الله -ﷺ-، وأنه أمر أصحابه الذين لم يهدوا أن يفسخوا حجهم إلى العمرة، ولا خلاف في صحة هذه الأخبار، وأنها تبلغ حد التواتر (٢).
لكن اختلف أهل العلم بعد-اتفاقهم على صحة هذه الأخبار-هل كان هذا الفسخ خاصًا بالصحابة، أم هو لهم ولمن بعدهم، اختلفوا فيه على أربعة أقوال: قول بأنه منسوخ. وقول باختصاصه بالصحابةرضي الله عنهم- وعدم جوازه لمن بعدهم. وقول بالجواز مطلقًا أي للصحابة ولمن بعدهم. وقول بالوجوب مطلقًا. وقد سبق ذكر أصحاب هذه الأقوال.
ثالثًا: إن النوع الأول من التمتع، قد نهى عنه بعض الصحابةرضي الله عنهم-، منهم عمر، وعثمانرضي الله عنهمالكن لم يكن نهيهم عنه للتحريم، بل كانوا يرونه جائزًا، وإنما كانوا يرون أن الأفضل أن يُؤدى كل من الحج
(١) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٤٧.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٠؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٩ - ١٩٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٢؛ التمهيد ٨/ ١٧٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٤٨؛ المغني ٥/ ٢٥٣؛ المجموع ٧/ ١٠٤.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٠؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٩ - ١٩٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٢؛ التمهيد ٨/ ١٧٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٤٨؛ المغني ٥/ ٢٥٣؛ المجموع ٧/ ١٠٤.
٣ / ١٥٧٥