واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢). نزل عام الحديبية، وأمر النبي -ﷺ- للصحابة بالفسخ كان عام حجة الوداع، وهو بعد عام الحديبية، والمتقدم لا يكون ناسخًا للمتأخر. أما ما روي عن عمر -رضي الله عنه- من أن النبي -ﷺ- نهى عن المتعة بعدما أحلها فالظاهر أن المراد به متعة النساء؛ لأن التمتع بالعمرة إلى الحج يجوز بلا خلاف. أما فعل الخلفاءرضي الله عنهمفليس هو مما يُنسخ به. وليس في المسألة إجماع؛ فإن ابن عباس -رضي الله عنه- كان يرى فسخ الحج إلى العمرة (٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في فسخ الحج إلى العمرة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة.
(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧١؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٢ - ٣٥٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٦٣؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٣٥؛ مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٥؛ فتح الباري ٣/ ٥٢١، ٥٢٩.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٥٣؛ زاد المعاد ٢/ ١٨٧، ١٨٨.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٥٣؛ زاد المعاد ٢/ ١٨٧، ١٨٨.
٣ / ١٥٦٠