الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

والحسن، والزهري، وقتادة (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة أهمها ما يلي:
أولًا: حديث ابن عمر -رضي الله عنه- مرفوعًا: «من مات وعليه صيام شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا» (٢).
ثانيًا: ما روي عن ابن عباس، وعائشةرضي الله عنهم- أن من مات وعليه صيام، فإنه يطعم عنه، ولا يصام (٣).
ثالثًا: عن ابن عباس -رضي الله عنه- يقول: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [سورة البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس: (ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا) (٤).
فقد جعل ابن عباس -رضي الله عنه- ما يرجع إليه الكبير عند عجزه عن الصيام الفدية عنه، لا صيام غيره عنه. ومن مات وعليه صيام، فإنه قد عجز عن
(١) انظر: المحلى ٤/ ٤٢٦؛ المجموع ٦/ ٢٧٢. وقد رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في الشرح
الممتع ٣/ ٩٢.
(٢) سبق تخريجه، والكلام عليه، وأن الصحيح كونه موقوفًا على ابن عمر -رضي الله عنه-.
(٣) وقد سبق تخريجهما في دليل القول بالنسخ.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٢٩، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿أيامًا معدودات﴾، ح (٤٥٠٥).
٣ ‏/ ١٤٥١